با ورود به سال ۱۴۰۴، تحلیل جدیدی از وضعیت اقتصادی کشور نمایان شده که در آن نرخ تورم سالانه در اسفندماه ۱۴۰۳ به عدد قابل‌توجه ۳۲.۵ درصد رسیده است. این نرخ، افزایشی معادل ۰.۵ درصد نسبت به بهمن‌ماه را نشان می‌دهد و حاکی از تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد خانوارهاست. اما آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، تفاوت معنادار نرخ تورم در استان‌های مختلف کشور است؛ شکافی که خود به نوعی بیانگر نابرابری در تجربه معیشتی مردم در مناطق گوناگون است.
سمنان، صدرنشین تورم در کشور
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، استان سمنان با ثبت تورم سالانه ۳۶.۳ درصدی در صدر استان‌های پرتورم کشور قرار گرفته است. این رقم نه‌تنها بالاتر از میانگین ملی‌ست، بلکه نشان‌دهنده فشار ملموس اقتصادی بر خانوارهای این استان است. تورم بالا در سمنان می‌تواند به دلایل متعددی از جمله ساختار بازار مصرف، دسترسی به کالاهای اساسی، و سیاست‌های منطقه‌ای در توزیع منابع مرتبط باشد.
آذربایجان غربی و ایلام؛ دیگر رکوردداران تورم بالا
پس از سمنان، آذربایجان غربی با نرخ ۳۵.۳ درصد، جایگاه دوم بیشترین تورم سالانه را به خود اختصاص داده است. در رتبه سوم نیز ایلام با ۳۵.۱ درصد قرار دارد. آنچه در خصوص ایلام چشمگیر است، ترکیب نرخ بالای تورم با وضعیت اقتصادی نسبیاً محروم‌تر آن است که موجب اثرگذاری دوچندان بر قدرت خرید شهروندان می‌شود. این وضعیت زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود.
تهران؛ مطابق با میانگین کشوری
در میان استان‌ها، تهران به‌عنوان پایتخت کشور، نرخ تورمی معادل ۳۲.۵ درصد یعنی دقیقاً برابر با میانگین ملی را ثبت کرده است. این هم‌راستایی، تصویری از موقعیت میانه تهران در الگوی تورم است؛ نه در زمره بالاترین‌ها، نه در میان کم‌تورم‌ها. البته تنوع بالای اقتصادی و دسترسی گسترده‌تر به خدمات می‌تواند نقش مهمی در این تعادل نسبی ایفا کرده باشد.
سیستان و بلوچستان؛ الگویی متفاوت از تورم
در نقطه مقابل نمودار، سیستان و بلوچستان با ثبت تورم سالانه ۲۵ درصدی، عنوان کم‌تورم‌ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است. این استان، تنها منطقه‌ای‌ست که تورم آن زیر ۲۶ درصد گزارش شده است. نکته جالب اینکه برخلاف بسیاری از مناطق محروم کشور که با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سیستان و بلوچستان عملکردی نسبتاً موفق در کنترل رشد قیمت‌ها داشته است.
بوشهر، کرمانشاه، زنجان و چهارمحال و بختیاری در میان کم‌تورم‌ها
پس از سیستان و بلوچستان، استان بوشهر با ۲۹.۶ درصد در جایگاه دوم کم‌تورم‌ها قرار دارد. همچنین استان‌های کرمانشاه، زنجان و چهارمحال و بختیاری نیز با ثبت نرخ‌هایی زیر ۳۰ درصد، جزو استان‌هایی هستند که فشار تورمی کمتری را تجربه کرده‌اند. چنین تفاوت‌هایی ممکن است ناشی از ساختارهای منطقه‌ای، نحوه توزیع کالاها، یا حتی سیاست‌های حمایتی محلی باشد.
جمع‌بندی؛ نقش سیاست‌گذاری منطقه‌ای در مهار تورم
آنچه از بررسی داده‌های تورمی آغاز سال ۱۴۰۴ برمی‌آید، وجود تفاوت‌های معنادار در تجربه تورمی استان‌های کشور است. اگرچه میانگین ملی در محدوده ۳۲.۵ درصد قرار دارد، اما فاصله میان سمنان با ۳۶.۳ درصد و سیستان و بلوچستان با ۲۵ درصد، نشان‌دهنده نیاز جدی به سیاست‌گذاری منطقه‌ای دقیق‌تر است. تمرکز بر عدالت اقتصادی، توزیع متوازن منابع، و توسعه زیرساخت‌های محلی می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش نابرابری تورمی میان استان‌ها باشد.
