وظایف وزیر آینده راه و شهرسازی؛ اقدام بر اساس قانون جهش در تولید مسکن و تداوم ساخت مسکن

به گزارش ایسنا، با توجه به پایان کار دولت سیزدهم و آغاز به کار کابینه دولت چهاردهم، موضوع برنامه عملیاتی وزرای پیشنهادی تاثیر زیادی در رای اعتماد وزرا دارد. در این میان وزارت راه و شهرسازی به دلیل اهمیت موضوع مسکن در زندگی مردم و همچنین ضرورت دخالت دولت در بازار مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در شرایط کنونی مسکن به یکی از مهم ترین دغدغه های خانوارها تبدیل شده است. به خصوص خانواده ها از نظر اجاره بها با مشکل مواجه هستند. شواهد نشان می دهد که هر سال مستاجران مجبور می شوند کمی دورتر از مرکز شهر حرکت کنند تا بتوانند با مبلغی که سال قبل پرداخت کرده اند خانه ای اجاره کنند. این وضعیت باعث شد مسکن در راس برنامه های دولت سیزدهم قرار گیرد.

شهید رئیسی نیز توجه ویژه ای به حل مشکل مسکن در کشور داشت. وی به ویژه این امر را پیش نیاز پروژه هایی مانند جوانان جمعیت دانست. در دوران ریاست جمهوری وی پروژه های مسکن مهر تکمیل و طرح نهضت ملی مسکن نیز آغاز شد.

اکنون در شرایط فعلی موضوع اصلی برنامه دولت چهاردهم در حوزه مسکن است، به ویژه اینکه رئیس جمهور نیز تاکید دارد که قانون را اجرا خواهد کرد.

قانون جهش در تولید مسکن چیست؟

بر اساس اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با اولویت نیازمندان به ویژه روستایی، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ساکنان و کارگران بر اساس برآوردهای کارشناسی، لازم است سالانه حداقل 600 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا بازار به تعادل برسد.

به همین دلیل رئیس جمهور شهید در 10 مهر 1400 «قانون جهش تولید مسکن» مصوب شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. طرح جهش تولید و عرضه مسکن در پنج فصل توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای تکلیف دولت برای ساخت مسکن با تامین زیرساخت های لازم تهیه شد.

طرح های کلان جمعیتی و مسائل مسکن

ابراهیمی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه مسکن یکی از الزامات سیاست گذاری در کشور محسوب می شود، به ایسنا گفت: با توجه به اینکه مجموعه ای از پروژه های کلان از جمله جوان شدن جمعیت در دستور کار قرار گرفته است. حل مسئله مسکن و فصل برای تسهیل ازدواج جوانان ضروری است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را آغاز کند تا بازار به تعادل برسد و خانوارها به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.

این عضو شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بحث استفاده بهینه از امکانات موجود نیز وجود دارد که باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد. یکی از ضروریات این امر استفاده از خانه های خالی و وارد کردن آنها به چرخه مصرف خانوارها است. این مسائل باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی بیان کرد: در حوزه مسکن کاهش هزینه اجاره بها از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به سمت اعمال سیاست های کاهش هزینه ها در این زمینه برویم. امیدواریم در نهایت سیاست ها به سمتی پیش برود که قیمت و اجاره مسکن به حد معقولی برسد.

وی ادامه داد: لازم است دولت آقای مزیکیان برنامه مدون در حوزه مسکن ارائه کند و برای این منظور لازم است آنچه در قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده باشد. به عنوان مبنای عمل استفاده می شود.” در حوزه مسکن روندهای قانونی مشخصی وجود دارد و دولت باید آن را دنبال کند و از تصمیم گیری ها و سلیقه های شخصی در این زمینه پرهیز کند.

این عضو شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حوزه مسکن یک سری قوانین داریم و دولت ها موظف به ساخت مسکن ملی بر اساس قانون هستند، اما در دولت یازدهم و دوازدهم بحث ساخت مسکن مطرح شد. آنطور که باید و شاید پیش نرفت و در این زمینه کمبودهایی داشتیم.

وی ادامه داد: در دولت شهید رئیسی در حوزه مسکن ملی در قالب نهضت ملی مسکن بستر خوبی گذاشته شده است. در حال حاضر حدود 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در مرحله قرارداد، واگذاری زمین و … است و کار در حال انجام است. بخشی از مسکن ملی نیز به بهره برداری رسیده است.

این عضو شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقای دکتر مدزیکیان چهار دوره است که در مجلس حضور دارند و به طور کلی از سیاست ها و قوانین حوزه مسکن و همچنین لزوم اجرای این قوانین آگاه هستند. طبیعتا کشوری که بر اساس قانون عمل کند آینده خوبی را برای شهروندان خود رقم خواهد زد و به توسعه دست خواهد یافت. با توجه به این مسائل لازم است دولت آینده به آنچه در قانون در حوزه مسکن آمده است عمل کند.

قانون برنامه هفتم توسعه افزایش 25 درصدی مساحت کشور

ابراهیمی در خصوص لزوم توجه جدی وزیر راه و شهرسازی دولت آینده به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور، به بحث ساخت و ساز مسکن اشاره کرد. برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این که وزیر آینده راه و شهرسازی باید در زمینه تداوم مسکن سازی نهضت ملی برنامه عملیاتی داشته باشد. وی همچنین به اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه تامین زمین مسکونی توجه ویژه داشته و نسبت به اجرای مصوبه این قانون در خصوص گسترش اقدام کند. از مساحت مسکونی کشور 25 درصد است.

وی ادامه داد: تامین زمین و اعطای تسهیلات از جمله اقدامات مهمی است که دولت آینده باید در حوزه مسکن اجرا کند. در شرایط فعلی، خانوارها توان مالی زیادی برای ساخت و ساز ندارند. بانک ها باید در حدی تسهیلات بدهند که مردم بتوانند مسکن بسازند. یکی از وظایف وزیر آینده راه و شهرسازی اجرای قانون جهش تولید مسکن خواهد بود.

لزوم حذف تقاضای سرمایه از بخش مسکن

تاکید این نماینده بر موضوع افزایش تولید است و در عین حال باید به کنترل تقاضاهای سرمایه ای توجه شود، به گفته برخی کارشناسان و مسئولان، «در شهر تهران بسیاری از واحدها در میان آپارتمان های انبوه ساز خالی از سکنه هستند. طبق برآوردها 300 تا 500 هزار واحد خالی در تهران داریم.

به گفته آنها، اگر زمین را به مردم واگذار کنیم و دولت فقط ابزارهای نظارتی را اعمال کند، تعداد خانه های خالی کاهش می یابد. به عبارت دیگر، در نبود قوانین نظارتی مالیاتی، خانه هر چقدر هم ساخته شود، باز هم با هدف کسب سود در آینده از طریق افزایش قیمت، توسط دلالان و سرمایه داران خریداری و احتکار خواهد شد.

در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، از 1100 واحد مسکونی خالی در کشور 150 میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. این رقم برای هر واحد مسکونی حدود 136 میلیون تومان است که نشان می دهد این بار غلات درشت هدف مالیات دولت بوده است.

لزوم تکمیل سامانه املاک و مستغلات

یکی از الزامات بهبود اجرای قانون مالیات بر مسکن خالی، تکمیل سامانه مسکن و املاک و تسریع در آن است. به همین دلیل است که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در گزارشی گفت: در ابتدای دولت سیزدهم قانون جهش تولید مسکن تصویب و ابلاغ شد که کمک دولت بود. در بخش مسکن». همچنین با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره و راه اندازی سامانه املاک و مسکن امکان شناسایی خانه های خالی و عرضه آن به بازار مسکن فراهم شد.

الزام بانک ها به تامین مالی مجریان قانون

یکی دیگر از الزامات اجرای قانون در حوزه مسکن، روش های تامین مالی ساخت مسکن است. مهم ترین راه تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن یا طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از منابع مالی بانک ها است.

اما مهرداد، بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در نشستی خبری که در آن گزارش عملکرد خود را ارائه کرد، ازدحام قابل توجهی از بانک ها را با جمله «نفت، نشد، نشد». به وقوع پیوستن”.

به گفته وی، با وجود اینکه در سال 1402 نسبت به سال های گذشته رشد خوبی در پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی داشتیم، اما نتوانستیم شبکه بانکی را در خدمت نهضت ملی مسکن قرار دهیم.

وی در این نشست خبری اعلام کرد از عملکرد 100 درصدی و پرداخت تسهیلات شبکه بانکی تنها 28 درصد قانون اجرا و قرارداد اجرا و پرداخت تسهیلات منعقد شد.

البته بعدا دیوان محاسبات درصد کمتری را اعلام کرد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بررسی های فنی و تخصصی این نهاد ناظر در خصوص عملکرد بانک ها در رابطه با پرداخت تسهیلات در راستای اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن از سال 1400 تا 31 خرداد 1403 حاکی از پرداخت تنها 210 هزار میلیارد تومان (حدود 15 درصد) از سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی (مبلغ 1424 هزار میلیارد تومان) است.

حال باید دید که آیا مسعود بیزیکیان در انتخاب وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم اجرای این قوانین را در نظر می گیرد و از او مطالبه می کند یا خیر؟

انتهای پیام