صنعت پزشکی در چه شرایطی خودرو را تحویل می گیرد؟

به گزارش ایسنا، با پیروزی مسعود بیشیدیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب وی به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور، در نظر داریم که حوزه های مختلف اقتصادی و ببینید دولت سیزدهم در چه شرایطی آن را به دولت بعدی تحویل می دهد. با توجه به اینکه صنعت خودرو با زیرشاخه های سایر صنایع و مرتبط بودن با آنها، صنعت مهم و پیشرو برای کشور محسوب می شود و به عنوان یک صنعت مادر نقش بسزایی در توسعه صنعتی ایفا می کند، مهم است که تحت چه شرایطی و دولت جدید با چه جایگاهی واگذار می شود تا با در نظر گرفتن برنامه ها و اهداف، مسیر دستیابی به این اهداف مشخص شود.

صنعت خودرو و بازار آن یکی از موضوعات مهم دولت هاست که نه تنها نیازمند تصمیم گیری و سیاست گذاری است، بلکه به عنوان یک صنعت استراتژیک نقش بسزایی در توسعه صنعت کشور دارد. در سال های اخیر مواردی مانند سیاست های قیمت گذاری و گلایه های صنعت از قیمت های دستوری، واردات خودرو، نحوه تخصیص ارز، میزان تولید و تاکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه تخصیص خودرو به مشتریان، مجموعه خودروهای ناقص و … جمله مهم ترین موضوعات و موضوعاتی است که در این صنعت مطرح و مطرح می شود و در انتخابات اخیر نیز مورد بحث و بررسی نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته است.

رکود در بازار خودرو

در تشریح این وضعیت، ابتدا در تشریح شرایط فعلی بازار خودرو، می توان گفت که این بازار طی یک سال اخیر در رکود جدی قرار داشته است. به گونه ای که در سال های اخیر سطح معاملات به حداقل خود رسیده است و جز در موارد ضرورت و الزام شخصی، هیچکس برای خرید (بیشتر) یا فروش به این بازار نرفته است.

این در حالی است که در شش ماه گذشته و پس از گذشت چند روز که در پی افزایش نرخ ارز (اواخر سال گذشته) روند صعودی در این بازار رخ داد، بیشتر اوقات بازار با ثبات نسبی قیمت همراه بوده است. و حتی کاهش قیمت، اما همین. ثبات یا حتی کاهش قیمت باعث جذب مشتری به این بازار نشده است.

موضوع مهم دیگر در صنعت خودروسازی، بحث واردات است. ممنوعیت واردات خودرو از اردیبهشت 1401 به طور رسمی تمدید نشد و در واقع نقطه آغازی برای تصویب دولت برای آزادسازی واردات خودرو بود. آیین نامه آن تا شهریور همان سال نوشته شد و در پاییز اصلاح و نهایی شد. بدین ترتیب از ابتدای زمستان 1401 درهای کشور پس از حدود پنج سال توقف رسماً برای واردات خودرو باز شد.

آخرین وضعیت واردات خودرو چطور؟

پس از ورود تعدادی خودرو به کشور، وزارت امنیت قول داد تا پایان سال 1401 100 هزار دستگاه و تا پایان بهار 1402 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، بنابراین طی شش ماه مذکور حداقل 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. خودروها باید وارد کشور می شدند. این وعده نه تنها عملی نشد، بلکه تا پایان سال گذشته به 10 درصد هم نرسید. بر اساس آمار تا 30 اسفند سال گذشته، واردات حدود 11874 دستگاه خودرو به ارزش 234 میلیون و 560 هزار دلار به گمرکات اعلام شد که از این تعداد 9709 دستگاه از گمرکات کشور ترخیص شد.

بر اساس آخرین آمار گمرک تا آخرین روزهای خرداد ماه سال جاری 12 هزار و 704 دستگاه خودروی سواری در گمرکات ترخیص شد که از ابتدای امسال تا خردادماه 4015 دستگاه خودرو به طور قطعی ترخیص شد.

بر این اساس با توجه به اینکه به گفته مسئولان وزارت حراست فعلی بیش از 20 هزار خودرو در گمرکات کشور موجود است و روند واردات سرعت گرفته و واردات روزانه شده است، دولت جدید پروژه واردات خودرو را برعهده خواهد گرفت. در شرایطی که باید روند تردد خودروها به کشور را بررسی و از گمرک ترخیص کرد و به این امر سرعت بخشید.

آمار تولید و عرضه خودرو

یکی دیگر از مسائل مهم و کلیدی صنعت خودروی کشور، بحث تولید و عرضه خودرو است. در حالی که قبل از اتفاقات اخیر و برگزاری انتخابات زودهنگام، دولت و وزارت امنیت فعلی برای امسال یک میلیون و 700 هزار دستگاه با رشد 20 درصدی هدف گذاری کرده بودند.

برنامه تولید 1.7 میلیون دستگاه یعنی 200 هزار دستگاه بیشتر از برنامه تولید 1403 است، در حالی که توضیح و هدف گذاری شده است که آمار تولید در فصل اول سال جاری چندان جالب به نظر نمی رسد و داستان کاهش شش درصدی تولید خودروهای سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته.

بررسی آمار ارائه شده از سوی خودروسازان به کدال نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع 231 هزار و 950 دستگاه خودرو (توسط دو خودروساز بزرگ و پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا) تولید شده است که در مقایسه با در همین مدت 248 هزار و 315 خودرو تولید شد. سال گذشته کاهش 6.6 درصدی انجام داده است.

ایران خودرو در سه ماهه نخست امسال به ترتیب 118 هزار و 128 دستگاه، سایپا 89 هزار و 119 دستگاه و پارس خودرو 24 هزار و 703 دستگاه خودرو تولید کرده اند که کمتر از میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته و از افزایش تولید بوده است. برنامه های سال به عقب می دوند.

در واقع این وضعیت نشان می دهد که خودروسازان در حال حاضر از برنامه تعیین شده تولید عقب مانده اند. اگر به این وضعیت ادامه دهند، ممکن است دوباره به یک میلیون دستگاه هم نرسد، همان طور که در سال های 1400 و 1399 بود. این در حالی است که متأسفانه پس از حدود دو سال موفقیت در تولید خودروهای «تقاطع مستقیم» و توقف تولید خودروهای معیوب که در واقع در خرداد 1401 محقق شد و تا همین اواخر دیگر خودرویی در پارکینگ ها باقی نمانده است. به دلیل نقص و بنابراین از تولید مستقیما وارد مرحله عرضه شدند ولی باز هم بر اساس آنچه خودروسازان عنوان می کنند، به دلیل مشکلات صنعت و برخی عوامل از جمله محدودیت برق صنایع و… پای خودروهای معیوب دوباره به پارکینگ آنها باز شده است.

ضرر 250 هزار میلیارد تومانی خودروسازان

بزرگ‌ترین چالشی که صنعت خودرو در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده و در این سال‌ها بدتر شده است، از دست دادن 250 درصدی این صنعت است که فعالان این صنعت دلیل آن را دولتی بودن صنعت خودرو می‌دانند. سهم فقدان دولتی)، قیمت گذاری اجباری و نبود نقشه راه مشخص و مدون برای صنعت خودرو کشور.

ضرر و زیان خودروسازان در سال‌های اخیر نه تنها کنترل نشده، بلکه به طور مداوم افزایش یافته است. تا جایی که این صنعت رو به نابودی است، بنابراین برای نجات این صنعت لازم است دولت جدید برنامه ریزی دقیق و پیشگامی برای کنترل این افزایش زیان و جبران آن داشته باشد.

در همین راستا، فعالان این حوزه بر این باورند که در حال حاضر آنچه موجب زیان 250 هزار میلیارد تومانی خودروسازان و متعاقب آن بازار خودرو در وضعیت نامناسبی شده است، این است که بخش بزرگی از صنعت خودرو و عملکرد آن. با زیان همراه هستند. چرا و چگونه این زیان رخ داده است، علت اصلی آن را کجا باید جست و جو کرد و عوامل اصلی این میزان از دست دادن چه کسانی بودند؟ باید جزو اولویت های اصلی دولت چهاردهم در حوزه خودروسازی باشد.

قیمت خودروها

مسعود مزیکیان در حالی سکاندار دولت می شود که از اردیبهشت ماه سال گذشته هیچ مجوز رسمی برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان داده نشده است.

همچنین بر اساس مصوبه 543 شورای رقابت در مورد تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب بهمن ماه 1401) اصلاح و در آذرماه سال گذشته به وزارت امنیت ابلاغ شد که به موجب آن تکلیف محاسبه قیمت خودرو بر اساس مدارک خودروسازان برای حمایت از مصرف کنندگان به این سازمان ارسال شد و تولیدکنندگان تعیین تکلیف شدند.

بر اساس مصوبه اصلاحی شورای رقابت، پس از تاریخ مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست گذار و ناظر فنی این صنعت معرفی و مسئولیت ابلاغ قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به سازمان حمایت واگذار کرد. وزارت امنیت وزارت حراست باید قیمت ها را با رعایت مفاد این بخشنامه به خودروسازان ابلاغ کند و قطعا قیمت ها برای عرضه کننده خودرو الزام آور است.

آخرین لیست قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ به شرح زیر است:

لازم به ذکر است بر اساس آخرین تحلیل های قیمتی در بازار خودرو می توان گفت که تیراژهای بالای دو خودروساز بزرگ در بازه قیمتی به شرح زیر می باشد.

انتهای پیام